قال عبد الله العرابي، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في إسبانيا، أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الجبهة يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا للامن والاستقرار في المنطقة، و انتهاكا لقرارات محكمة العدل الاوربية الاخيرة التي اكدت ان الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان متمايزان ومنفصلان وان اي اسستكشاف او اي استغلال لن يستمد مشروعيته الا بموافقة الجبهة ممثل الشعب الصحراوي الوحيد .
واكد الدبلوماسي في تصريحات اعلامية أن الجبهة الشعبية لن تبقى مكتوفة الايدي بل ستقوم بدراسة كل تجاوز على حدة لمقاضاة الشركات المتورطة في عمليات النهب وخلق سوابق قضائية ضدها، محملا إياها المسؤولية عن “التورط المباشر مع دولةالاحتلال المغرب،مبرزا ان تلك الانشطة الاقتصادية الغير شرعية تساهم في تعزيز الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتعيق الطريق امام الشعب الصحراوي للمارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .
واشار المتحدث الى المخاطر الملموسة التي قد تواجهها الشركات الإسبانية ايضا . فبالإضافة إلى التهديد بالمقاضاة، ثمة مشكلات تتعلق بوسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، والتي قد لا تحمل البيانات الصحيحة عن منشأها، مما ينتهك حقوق المستهلك الأوروبي في الشفافية والمعلومات الدقيقة.
وتاتي ردود عبدالله العرابي جوابا على تصريحات أنطونيو جارامندي، رئيس منظمة أرباب العمل الإسبانية ، على هامش “المنتدى الاقتصادي الإسباني-المغربي” الذي عقد في مقر منظمة أرباب العمل في مدريد. والتي دافع فيها عن حرية الشركات الإسبانية في الاستثمار حيث تراه مناسبا، بما في ذلك الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب عسكريا.
