في خطوة غير مألوفة، وللمرة الرابعة في تاريخ المغرب الحديث، يحل عيد الأضحى في مملكة التوسع، دون مشهد الذبح الذي اعتاده الشعب المغاربي.
وقد جاء القرار المجحف حسب أراء بعض المغاربة ملكيا هذه المرة، حين أعلن الملك محمد السادس، في 26 فبراير/شباط الماضي، إعفاء المواطنين من ذبح الأضاحي، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة تمر بها البلاد.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، فقد سبقه الملك المقبور الحسن الثاني ثلاث مرات مناسبات مماثلة: 1963، 1981، 1996، لكن المختلف هذه المرة هو حجم التعقيدات و تشابك الاسباب السياسية مع معضلات الاقتصاد والازمات الاجتماعية الخانقة.
وتعالت أصوات فئات واسعة من المجتمع المغربي تستنكر القرار الذي وصفه كثير من المغاربة بالظالم والمجحف في حق الشعب والشعائر الدينية.حيث عبر عدد منهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول : الملك وكلابه يشوي والشعب المسكين يتفرج.”سيدنا كيشوي وحنا كنشمو”
وفي ظل هذه الفوضى، اختارت دولة محمد السادس نهجا حازما، جندت له كل الأجهزة الأمنية والمخابراتية والعسكرية غير مسبوق ،وصلت بها الى التطويق وتجريم المواطنين حيث منعت إقامة أسواق المواشي، ومنحت تعليمات صارمة للجزارين بعدم ممارسة الذبح. وفي مشاهد غير مألوفة، دخلت السلطات بعض المنازل لمصادرة الأضاحي، تطبيقا ما يسمى بقرار ملكي أراد تحت حجج واهية ظاهرها التخفيف عن كاهل المواطنين، وباطنها تعزيز القبضة الحديدية على كل شاردة وواردة، لكن ذلك أثار جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.بل عكس صورة ردئية لنظام هدفه محاصرة حقوق الإنسان والتدخل في شؤونهم الداخلية حتى وان كانت شعيرة دينية.
ما بين نداءات الرحمة والواقع القاسي، يقف المغاربة اليوم أمام عيد استثنائي باساليب خارقة للعادة، تختفي فيه الاضحية من الساحات، ويحل محله نقاش مغربي مفتوح حول الاسباب والدوافع الحقيقية، ومستقبل طقوس دينية لطالما شكلت جزءا من الذاكرة الجماعية.حسب ما تابعنا من مواقع التواصل الاجتماعي.
