يرى مراقبون أن سياسة التعنت واللف والدوران التي ينتهجها الاحتلال المغربير فيما يتعلق باتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد تنتهك القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وبالتالي تتعارض مع المادة (1) 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على: “يسترشد عمل الاتحاد على الساحة الدولية بـ … احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وتؤكد محكمة العدل الأوروبية من جديد أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس لديها أساس قانوني لتشمل الصحراء الغربية، وهي إقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي وليس لدى المغرب سيادة مُعترف بها عليه. ورأت أيضا أن الاتفاقيات التجارية مع المغرب، إذا كانت ستطبق على الصحراء الغربية، تتطلب الحصول على موافقة الشعب الصحراوي. وأكدت المحكمة اكثرمن مرة على أن هذا الشرط يطبق “دون أن يكون من الضروري تحديد ما إذا كان هذا التنفيذ من المحتمل أن يلحق ضررا [بالطرف الثالث] أو، على العكس، أن يستفيد منه” (الفقرة 106).
على وجه التحديد، قررت المحكمة في حكمها (القضية رقم C-104/16 P) بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، أن “اتفاق 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري” لم يقدم أي أساس قانوني لضم الصحراء الغربية ضمن مجاله الجغرافي.
انطلاقا من هذه المعطيات يطمئن الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو بالتقدم الاجابي الحاصل في الملف القضائي المتعلق بثروات الشعب الصحراوي وسيادته عليها.
