قدم حزب سومار، مشروع قانون في البرلمان الإسباني يوم الأربعاء الماضي ، يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات الإسبانية في الأراضي المحتلة عسكريًا.
وتُسعى مبادرة مشروع القانون، التي قدمتها النائبة عن حزب “ماس مدريد” تيش سيدي، إلى وقف العلاقات التجارية في الأراضي التي تعترف بها الأمم المتحدة كمناطق محتلة، بما في ذلك فلسطين والصحراء الغربية. ويرجع ذلك إلى أن هذه الأنشطة، تدعم الاحتلال و تشجع على ممارسة الإبادة الجماعية، وتُفيد إسرائيل والمغرب.
و يشمل المشروع إنشاء إطار قانوني يحظر على الشركات الإسبانية الاستثمار أو استيراد المنتجات أو تقديم الخدمات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الصحراء الغربية المحتلة .
ويشهد حزب سوماس نحركات دبلوماسية حثيثة لضغط على الحكومة الإسبانية، من اجل احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وعدم السماح للسفن الإسبانية بالتواطؤ في النهب الذي ينتهجه الاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة.
