ادانت وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات امس الاربعاء في بيان لها قمع المتظاهرين الصحراويين ومصادرة حقوقهم واملاكهم في ظل مواصلة الاحتلال المغربي حصاره العسكري و البوليسي و الإعلامي للجزء المحتل من الصحراء الغربية، مصادرا حقوق الشعب الصحراوي المختلفة، بسبب دفاعهم عن مبدأ تقرير المصير ومطالبتهم بالحرية والإستقلال، في تحد صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح منظمة الأمم المتحدة و لدور بعثتها الى الصحراء الغربية[MINURSO].
وندد بيان الوزارة بجرائم نظام الاحتلال المغربي التي وصلت إلى حد التعذيب و الإختطاف و الإعتقال و المحاكمات الصورية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدنيين الصحراويين.
فإنها اليوم تعلن عن ووجهها الحقيقي وبأن واستنكرت وزارة شؤون الارض المحتلة السياسة العنصرية التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي والتي تستهدف بالذات كل فئات الشعب الصحراوي بالارض المحتلة، وذلك عبر موجة القمع الأخيرة الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين، بمدن الداخلة و العيون و السمارة و بوجدور و اسا، المطالبين بالحق في السكن والعيش الكريم المؤسس على الاستفادة من الثروات الطبيعية لأرضهم والتي بات المحتل المغربي مستمرا في سرقتها ونهبها بدون حسيب او رقيب، وما رافق هذه الموجة من أساليب الإنتقام والتهجير والإعتقال والمتابعة والتضييق.
وجددت الوزارة تضامنها مع كافة الفئات الصحراوية المتضررة من الواقع الكارثي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بسبب استمرار الممارسات العنصرية والقمعية للاحتلال المغربي، منددةً في السياق ذاته استمرار دولة الاحتلال المغربي في قمع المتظاهرين الصحراويين و مصادرة كافة حقوقهم المكفولة في المواثيق و العهود الدولية.
كما جددت دعوتها الى المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين الصحراويين و ضمان حقوقهم الأساسية طبقا لمقتضيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.
وأضاف ذات البيان بأن منظمة الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضئ بالإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يضمن للشعب الصحراوي حق التعبير عن تطلعاته في الحرية والإستقلال.
