جددت الأمم المتحدة على لسان امينها العام السيد أنطونيو غوتيريش بضرورة التعجيل بحل سياسي عادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره
،مذكرا بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة 79/98 بشأن قضية الصحراء الغربية، المعتمد في 12 ديسمبر 2024.
وجاء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، على ضوء تقرير عن الصحراء الغربية مقدم للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام في مستهل تقريره إلى أنه، بينما يتناول مجلسُ الأمن الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، يذكر بالقرارات المتتالية الرامية إلى ضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”،
وأكد غوتيريش
إن لجنةَ المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنةُ الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار .
واوضح الأمين العام للامم المتحدة في تقريره إلى أن الوضع في الصحراء الغربية مازال يتسم بالتوتر، مشيراً إلى حالات إطلاق للنار بالصواريخ والمقذوفات، بما فيها إطلاق قوات الاحتلال المغربي في شهر أبريل الماضي لمقذوفة سقطت على بعد حوالي كيلومترين من موقع بعثة المينورسو في مدينة التفاريتي المحررة، وإشارته لحالات إطلاق النار في الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى تطرقه للغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال المغربية وأدت إلى مقتل مدنيين من جنسيات مختلقة، يمثل رداً قوياً على دعاية دولة الاحتلال المغربي التي تستمر في إنكار حالة الحرب التي أشعلت فتيلها بخرقها ونسفها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وللخسائر البشرية والمادية التي لحقت بقواتها الغازية منذ ذلك التاريخ.
وفي أشارته إلى التطورات الرئيسة المشمولة بالتقرير، تطرق الأمين العام إلى الحكمين الصادرين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024 التي أكدت فيهما قراراً مماثلاً سابقاً للمحكمة العامة صدر في عام 2021 ووجدت أن الاتفاقين التجاريين المتعلقين بمصايد الأسماك والزراعة المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 أبرمهما الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. وأضاف أن المحكمة اعتبرت أن شعب الصحراء الغربية لم يوافق على الاتفاقين، وتم بالتالي إبرامهما في انتهاك لمبدأي تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وفيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، ذكّر الأمين العام بأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من دخول الصحراء الغربية المحتلة منذ عام 2015 بالرغم من طلباتها المتكررة المقدّمة من أجل إتاحة زيارةٍ للمنطقة عملا بقرارات مجلس الأمن، وأحدثها قرار المجلس 2756 (2024) مذكرا بتقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية التي ترصد بشكل مستمر واقع المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بالاجزاء المحتلة.
وفي هذا السياق، أكد الامين العام للامم المتحدة على أن غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان لايزال يشكل عقبة رئيسية أمام تقييم الوضع بشكل شامل، مضيفاً أن هناك تقارير تفيد بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم البرلمانيون والباحثون والصحفيون والمحامون، لا يزالون يواجهون قيوداً على دخول الصحراء الغربية المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال المغربي بمنع العشرات منهم من الدخول أو تم طردهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
و عبر الأمين العام عن قلقه مما تعانيه مجموعة معتقلي أكديم إزيك من التشتت في سجون خارج الصحراء الغربية، حيث يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وفي ظروف متدهورة يعانون فيها من العزل ومحدودية الاتصالات الأسرية وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الطبية. كما أشار المسؤول الأممي في تقريره إلى أن المفوضية تلقت تقارير عن حالات مماثلة ضد سجناء سياسيين صحراويين آخرين، شملت المعاملة التمييزية، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل أثناء الاعتقال.
وفي الختام، عبر الأمين العام عن بالغ القلق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. وأكد أنه، ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للنزاع، يستمر هذا السياق الصعب في جعل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مجدداً الدعوة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
