أعلن مصدر صحراوي مسؤول أن جبهة بوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ستطعن أمام القضاء الأوروبي على الاتفاق الزراعي الجديذ الذي وقعه الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي متجاوزين حكم محكمة العدل الأوروبية.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن “هذه الخطوة ستجر الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة مرة أخرى”، معربا عن ثقته بأن القضاء سيلغي هذه “الفضيحة” كما فعل سابقتها.
ويأتي رد جبهة البوليساريو بعد توقيع الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة في بروكسل، على اتفاقية تعديل الاتفاقية الفلاحية بينهما، في خطوة ينظر إليها على أنها تجاوز مباشر لحكم تاريخي لمحكمة العدل الأوروبية أصدرته
في الرابع من أكتوبر 2024، قضت بموجبه ببطلان الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي تشمل اراضي الصحراء الغربية المحتلة .
وأسس الحكم على أن “الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان متمايزان ومنفصلان”، وأن المغرب “لا يتمتع بالسيادة على الإقليم”. وأكدت المحكمة أن أية اتفاقيات مستقبلية تشمل الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون قانونية دون “استشارة وموافقة الشعب الصحراوي”، معترفةً بجبهة البوليساريو كممثل له في المحافل القضائية الأوروبية.
و لمواجهة هذا الحكم، أقدمت المفوضية ومعها المجلس الاوروبي و المغرب على تعديل تقني يتمثل في إدخال نظام جديد لملصقات تعريف منشأ المنتجات. وبناء عليه، ستوسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بأسماء التقسيمات الإدارية للمحتل المغربي في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، وهي “ملصقات العيون – الساقية الحمراء” و”الداخلة – وادي الذهب”، بدلا من الإشارة إلى “الصحراء الغربية” كمنشأ مستقل.
وهذا ما يمكن هذه المنتجات من الحصول على نفس المعاملة التفضيلية للمنتجات المغربية.
وقال سفير دولة الاحتلال المغربية أحمد رضا الشامي، لدى الاتحاد الأوروبي والذي وقع الاتفاق نيابة عن نظام بلده، إن التعديل يتعلق بـ”تعديلات تقنية” لمعلومات المستهلك. وقد دخل الاتفاق حيز التطبيق المؤقت فور توقيعه.
في المقابل، تواجه الخطوة معارضة قوية من أحزاب اليسار الأوروبي التي وصفتها بأنها “خرق سافر” للقانون الأوروبي والدولي.
فقد أدان حزب “التحالف الأحمر-الأخضر” الدنماركي (Enhedslisten) الاتفاق بشدة، واصفا إياه في بيان رسمي بأنه “مرفوض، و ينتهك القانون الأوروبي والدولي على حد سواء”.
وشدد البيان على أن الاتفاقية “تتجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية بشكل صارخ”.
وانتقد أعضاء في البرلمان الأوروبي من كتلة اليسار الشمالي الموقف واصفينه بـ”السخيف”. مستغربين أن تقوم المفوضية الأوروبية بإبرام اتفاق مع المغرب ينتهك القانونين الأوروبي والدولي”. وأكدوا أن “الاتفاقية لا تحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ولا أحكام المحاكم الأوروبية”، معتبرين أن استبدال اسم المنشأ بمسميات إدارية للاحتلال هو “محاولة يائسة” لاضفاء شرعية على انشطة النهب المستمر .
و من المتوقع أن يفتح هذا التوقيع الباب أمام جولة قانونية جديدة وفق ما اكده مصدر دبلوماسي صحراوي.
