قالت عضو البرلمان الاوروبي ايريني مونتيري أمام البرلمان” كما تعلمون الصحراء الغربية هي إقليم معلق في الاستعمار منذ عام 1975 لاحتلال غير شرعي، من قبل الدكتاتورية المغربية،
واوضحت النائبة الاوروبي ان” محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي أكدت في مناسبات عديدة كان اخرها 2024, أن الاتفاقيات الزراعية والصيد والنقل ببن الاتحاد الأوروبي والمغرب ،لايمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، دون الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي”، وبالتالي الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ،غير شرعية في هذه الحالة تضيف المتحدثة- الاتحاد الأوروبي يضع نفسه متواطئا مع قوة استعمارية تحتل بشكل غير شرعي الاقليم الصحراوي وبشكل ملموس، بهذا يتم تمويل البنية التحتية والزراعية و التحلية في الأقاليم المحتلة، مساهمين في ذلك في الاحتلال.
واسترسلت النائب الاوروبي قائلة: وايضا هذا الاتفاق يسمح بأن يتم تسويق منتوجات صحراوية على أنها مغربية، مستفيدة بذلك الشركات الكبرى المستوردة ناسين انها منتوجات صحراوية، وأن الصحراويين هم من يحق لهم ان يقرروا تسويقها.
ودعت ايريني مونتيرو اسبانيا إلى تحمل مسوولياتها، لأن اسبانيا لاتزال قوة إدارية وبالتالي لديها مسؤولية عن عمليةإنهاء استعمار الصحراء الغربية،وفق قولها.
وقالت ان رئيس الحكومة الاسبانية سانتشيز ،متواطئ في هذه اللحظة مع الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية،وايضا متواطئ مع الدكتاتورية المغربية .
وطالبت حكومة اسبانيا والاتحاد الاوروبي واللجنة الاوروبية، ان فضوا ما يسمى خطة الحكم الذاتي غير الشرعية للدكتاتورية المغربية، وأن يرفضوا هذا الاتفاق غير الشرعي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، ويسهلوا تنفيذ قررات الأمم المتحدة في إطار الاحتفال باستفتاء لتقرير المصير يضمن الحرية للشعب الصحراوي .
ويسعى نظام الاحتلال المغربي والمفوضية الاوروبية للالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان ولايملك الأخير أية سيادة على أرض ولا شعب الصحراء الغربية.
