توصل موقع “الميدانsh” بمعلومات من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تُفيد بتعرض الأسير المدني الصحراوي والرئيس الشرفي للرابطة “أحمد البشير أحمد السباعي” لمحاولة استهداف خطيرة داخل السجن المركزي بالقنيطرة شمال الرباط، وذلك عبر تزويده بأدوية منتهية الصلاحية مخصصة لعلاج ضيق التنفس، وفق ما أكدته أسرته في إفادة رسمية للرابطة.
وقالت الرابطة في بيانها إن هذه الواقعة تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأسير وحياته، وتندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون المغربية ضد الأسرى المدنيين الصحراويين، في خرقٍ واضحٍ للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحياة، والمادة (10) من الاتفاقية نفسها التي تنص على وجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بكرامة إنسانية.
وكذا يعكس هذا السلوك انتهاكًا صارخًا للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، فضلًا عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) التي تلزم الدول بضمان الرعاية الصحية دون تمييز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المساس بصحة السجناء.
وفي خطوة احتجاجية على هذه السياسة العدوانية، أعلن الأسير المدني الصحراوي “أحمد البشير السباعي” دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، ابتدءا من يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، تنديدًا بما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج والإهمال الطبي المقصود”، محملًا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يهدد حياته داخل السجن.
كما عبّرت أسرة “السباعي”يضيف بيان الرابطة عن تنديدها الشديد بالممارسات التعسفية التي يتعرض لها ابنها، وبالرفض المتكرر لمطلبها المشروع بنقله إلى سجن قريب من الصحراء الغربية، انسجامًا مع ما تنص عليه مبادئ مانديلا وقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، التي تضمن للسجناء الحق في الاحتجاز بمكان قريب من أسرهم ومناطقهم الأصلية.
واوضحت أسرة الأسير لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أن هذه الحادثة تمثل محاولة تصفية جسدية غير مباشرة للأسير الصحراوي “أحمد البشير السباعي”، وتحمّل سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في حالته الصحية، داعيةً إلى:
تدخل عاجل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادث.
إيفاد بعثة طبية محايدة لمعاينة الوضع الصحي للأسير السباعي.
تحميل الدولة المغربية مسؤوليتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بحق المدنيين.
