تباحثت اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني، اليوم الخميس مع والي ولاية الداخلة السيد محمد الشيخ امغيزلات وذلك في إطار تقييم برنامج الحكومة لسنة 2025.
وتناول اللقاء الثنائي الذي جمع أعضاء اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني ووالي ولاية الداخلة أبرز الانشغالات المطروحة، وأهم التوصيات ذات الاهتمام لدى الرأي العام الوطنية.
ويأتي لقاء اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني طبقا لما تنص عليه القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين المجلس الوطني والحكومة وما تخوله اياها النصوص القانونية ذات الصلة.
وخلال استقباله لأعضاء اللجنة، ثمن والي ولاية الداخلة السيد محمد الشيخ امغيزلات جهود اللجنة القانونية والادارية، مبرزا أن ولاية الداخلة تتشرف بهذه الزيارة، معربا عن استعداد سلطات الولاية للاستماع والاستفسارات التي تقدمها اللجنة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني السيد الزين إبراهيم في حديث لموقع “الميدان sh” أن اللجنة حلت اليوم بولاية الداخلة من أجل عملها الذي يخولها اياها دستور الجمهورية، والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة، مؤكدا أن سلطات ولاية الداخلة تجاوبت مع استفسارات وتساؤلات اعضاء اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني وفق ما تنص عليه الاجراءات والقانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وأوضح المسؤول البرلماني أن اللجنة القانونية والادارية،جمعتها لقاءات ثنائية مع عدد من الولاة ووزراء بعض القطاعات في سياق عملها الذي يأتي من اجل استكمال تقييم برنامج الحكومة لسنة 2025.
وتقدم رئيس اللجنة باسم أعضاء فريق عمله بجزيل الشكر لسلطات ولاية الداخلة على الاستقبال والتجاوب ومن خلالها الى جماهير الولاية على تعاطيهم للبرنامج الحكومي.
وكانت اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني جمعتها لقاءات مماثلة مع بقية ولاة الجمهورية ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2025.
للتذكير قادت اعضاء اللجنة زيارات عمل للمديرية المركزية للحماية المدنية،
قسم اعداد الوثائق الرمادية والسياقة،
مفتشية السياقة
المديرية الوطنية للشرطة و
قسم التراخيص.
