أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزئري مجموعة من الأشخاص تتاجر في المخدرات عبر الحدود مع المغرب حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزئرية.
وقال بيان الوزارة، الذي يتضمن حصيلتها العملياتية الأسبوعية، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 59 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 26 قنطار و 15 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
وليست هذه المرة الأولى التي يحبط فيها الجيش الجزئري محاولات لإدخال كميات من المخدرات إلى التراب الجزئري عبر الحدود المغربية.
من جهة اخرى يسعى المغرب منذ سنوات إلى اغراق المنطقة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر شبكات تنشط في هذا المجال يشرف عليه مجموعة من المسؤولين في المخابرات المغربية.
وتفيد تقارير صحفية ودولية أن المغرب ينتج نحو 70٪ من الرّسينة المخدرة العالمية، في ما وصفه بـ“إمبراطورية السوق السوداء” التي تُقدَّر قيمتها بين 10 و12 مليار دولار سنويًا.
وتؤكذ مصادر اعلامية أن جزءًا كبيرًا من هذه التجارة، ما بين 2 و3 مليارات دولار، يُوجَّه لدعم شبكات مرتبطة بالمؤسسات الرسمية، بما فيها القصر الملكي وكبار ضباط الجيش وعناصر أجهزة المخابرات، ما يعكس تورطًا واضحًا للنخب الرسمية في أنشطة غير قانونية وتجاوزات واسعة في القطاع الأمني والسياسي.
وتؤكد التقارير إلى ارتباط النظام المغربي بتجارة المخدرات المنظمة، التي لطالما أثارت انتقادات من منظمات دولية وإعلام غربي، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الدولة على تطبيق القانون ومكافحة الفساد بين النخب العليا.
وتشير أرقام الأمم المتحدة وتقارير أوروبية إلى أن المغرب يُعد من أكبر مصدري الحشيش والرّسينة في العالم، لكن تصريحات الخبراء تكشف أن حجم التجارة الفعلي في السوق السوداء أكبر بكثير من أي تقديرات رسمية، وأن ثروات ضخمة تتدفق إلى شبكات غير معلنة، ما يوسع دائرة الشبهات حول تعامل الدولة مع هذه الظاهرة.
