افادت عائلة الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي”، أن مصلحة الطب بالسجن المغربي آيت ملول 2 رفضت استقبال وعلاج الأسير المدني إبراهيم الاسماعيلي بتاريخ الثامن من أكتوبر الجاري رغم نا يعانيه من مشاكل صحية مزمنة على مستوى الظهر والصدر، في تصرف ينم عن تمييز عنصري واضح ويعكس سياسة عقابية ممنهجة تستهدف الأسرى المدنيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.
وأوضح ذات المصدر إلى أن هذا الرفض الطبي جاء رغم الوضع الصحي الحرج للأسير، الذي يعاني منذ مدة من آلام حادة تستدعي متابعة وعناية طبية مستمرة، لكن تم تجاهل حالته، مما اضطره إلى تقديم شكاية رسمية إلى إدارة السجن في شخص المدير دون أي استجابة تذكر، في تجاهل فاضح لأبسط معايير الإنسانية والكرامة.
وتابع المصدر العائلي أن ما يتعرض له الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي” يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا سيما المواد (13) و(14) و(91) و(92) التي تلزم سلطات الاحتلال بضمان الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز.
كما يمثل هذا السلوك خرقًا للمادتين (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الرعاية الصحية لكل إنسان دون استثناء.
وحملت عائلة الاسير سلطات دولة الاحتلال المغربي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة ابنها “إبراهيم الإسماعيلي”، ودعت في ذات السياق الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل من أجل ضمان حقه في العلاج والرعاية الطبية، ووضع حد لسياسة التمييز والإهمال الطبي الممنهج ضد الأسرى المدنيين الصحراويين.
