تتجه الأنظار إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي، عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، للتصويت على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “المينورسو” (MINURSO). وفي ظل الانسداد الحاصل في الملف منذ سنوات، تحمل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن تطورات قد تكسر جمود هذا الملف في ظل ما تسرب من توجه المجلس نحو اعتماد مشروع قرار جديد يدعو أطراف النزاع إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح “تقاسم فاتورة السلام” الذي قُدمته جبهة البوليساريو في 20/اكتوبر الحالي.
وجاء في المسودة النهائية للقرار أن مجلس الأمن “يعبر عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، وفق ما تنص عليه لواىح وقررات الامم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”، مرحبا بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابةً لمقترح تقرير المصير.
وتبعا لذلك، تدعو مسودة القرار الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مبادئ الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. وتقر المسودة بأن “تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي ورد اكثر من مرة حق تكفله كافة مواثيق وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين”.
وتاتي النسخة الثالثة المعدلة من القرار الاممي بعد إخضاعها مرتين لتعديلات جوهرية حاولت من خلالها حاملة القلم الالتفاف على حق الشعب الصحراوي وبعد ضغوط قوية فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في صياغة مسودة القرار الخاصة بالصحراء الغربية، تُعرض نسخة مسودة القرار امام اعضاء مجلس اللمن الدولي للتصويت في انتظار الحسم النهائي لقرار الانتصار .
وكانت جبهة البوليساريو في وقت سابق من هذا الشهر قدمت مقترحا موسعا وشاملا للحل النهائي، مؤكدة في السياق ذاته أنها لن تشارك في أي عملية سياسية دون احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخياره في الحرية والاستقلال.
