أراد الاحتلالء المغربي، أن يكون ما يسمى “الحكم الذاتي ” هو الحل الوحيد للتسوية ، كما حاول تحييد القضية الصحراوية عن مركزيتها القانونية والسياسية والتاريخية كقضية تصفية استعمار، من خلال توظيف مصطلحات وصيغ لغوية، تخالف ابجديات الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكنه فشل في حسم اطروحته التوسعية التي حاول عبرها تسويق الأكاذيب والتضليل للرأي العام الدولي ، واتضح ذلك في مساوماته ومقياضاته اليائسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ، للنيل من حق الشعب الصحراوي المشروع في الحرية والاستقلال.
وتفيد مصادر اعلامية أن ضبابية حول مشروع القرار الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية، ما يزال قائما من وجهة بعض اعضاء مجلس الأمن الدولي.
رغم تعديله لمرتين حيث
يسود الترقب والحذر مشروع القرار الأمريكي المعدل وفق مصادر اعلامية.
ثلاثة ساعات قُبيل جلسة التصويت لا زالت تتضارب الانباء بين من يقول ان مشروع القرار الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية سيمر بموافقة الاغلبية وامتناع بعض اعضاء مجلس الأمن الدولي ، ومن يقول انه سيصتدم بحق النقض( فيتو روسي) لأسباب تراها الاخيرة موضوعية .
ومهما تكن الآراء والقراءات السياسية للقرار إلا أنه قلب موازين القوى لصالح الشعب الصحراوي وأثار حفيظة الاحتلال المغربي وحلفائه، رغم جهود طابع الاحتلال ومحاولة شرعنته.
وتقول مصادر اعلامية، انه لم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار الذي صاغته واشنطن، نال موافقة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، حيث كانتا تطالبان بإدخال تعديلات تمس جوهر النص لتُعيده إلى سابقه وفق قواعد المجلس.
وأوضحت ذات المصادر إن روسيا والصين تعارضان الأسلوب الامريكي في اخضاع القضايا الدولية لمصالحها الخاصة، بدءاً بالتأثير على قرارات المجلس وإفراغها من حمولتها القانونية ثم الضغط على الأطراف المتصارعة للخضوع لرغباتها في السيطرة على مستقبل القضايا بدلا من معالجتها داخل مجلس الامن،وفقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة
وقد تجلت تلك المواقف في المعارضة القوية والعلنية من جانب روسيا، ليس فقط لجوهر المسودة الأخيرة، ولكن للأسلوب وإحتكار واشنطن لصياغة القرارات وإدخال تعديلات تنتهك القانون الدولي و القواعد المعتمدة من طرف مجلس الأمن بما في ذلك غياب موافقة باقي الاعضاء على تعديل القرارات بما تمليه المعطيات الواقعية للقضايا والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الحلول السلمية على النحو المنصوص عليه في قواعد ومبادئ المجلس.
وإضافة ذات المصادر أن هدف واشنطن في خلق توافق على مشروع القرار الذي أعدته، لم يتحقق بعد، رغم التنازلات والتعديلات ذات النبرة السياسية التي أُدخلت على مرحلتين للوثيقة، حيث ما تزال الجزائر، روسيا والصين ترى أن تلك التعديلات لا ترقى إلى المطلوب ولا تتماشى بما يكفي مع الإطار الطبيعي لنزاع الصحراء الغربية كقضية”تصفية إستعمار”.
يذكر أن مقترح جبهة البوليساريو وموقفها المعبر عنه في الرسالة إلى مجلس الامن والبيانين الصحفيين اللذين هددت فيهما بعدم المشاركة في اية عملية سياسية في حال اعتماد مشروع القرار الامريكي، زاد من تعقيد المشاورات بين اعضاء مجلس الأمن وصعب التوافق حول الصيغة التي قدمتها واشنطن والتعديلات اللاحقة، حيث يرى الاعضاء أنه وفي حال ما تم إعتماد القرار سيكون بلا جدوى بل له عواقب عكسية على مستقبل النزاع في ظل إصرار الطرف الصحراوي على عدم المشاركة في العملية السياسية.
