قال عضو المكتب الدائم للأمانة الوطنية، المستشار برئاسة الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية، السيد البشير مصطفى، ان مجلس الامن الدولي صوت مساء الجمعة على مشروع القرار الذي قدمته مغتصبة القلم الولايات المتحدة منذ اكثر من أسبوع في محاولة لفرض أطروحة المغرب التوسعية قاعدة وحيدة لحل النزاع الصحراوي المغربي حول الوضع النهائي لوطن الصحراويين و حقهم المقدس في الحرية وتقرير المصير.
و تابع المسؤول الصحراوي بالقول: قد أخضع القرار لتعديلات جوهرية في ركنيه الأساسيين – الأطروحة المغربية ومدة التمديد لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية- و وجه بانتقادات عارمة و اسعة.
وكانت نتائج التصويت كالتالي:
11 صوتًا مؤيدًا: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، اليونان، غيانا، سيراليون، الصومال، بنما، بالاضافة ثلاثة اصوات معارضة (03) وهم :
روسيا، الصين، باكستان، الى جانب صوت رافض ولا يعتبر ان حصل مشروع قرار أصلا: الجزائر.
وأضاف البشير مصطفى، سيرفع الاحتلال عقيرته بانتصار دعائي زائف و ربما يشرب مع المؤيدين نخب كأس ويسكي مع رعاته و لكن ذلك سيكون للتنسية في الحقيقة المرة : حلف بكامله(ثلاثة أعضاء دائمين) بقيادة زعيمة العالم ومجنونها و بكل خبث فرنسا و نفاق بريطانيا و أموال الأمارات بالسوء و جشع وجبن غالبية غير الدائمين،لم يستطع حلف العدوان تمرير الا ما يأسف عليه حين ينجلي غبار الدعاية و سبق الاعلام المضلل.
وأسترسل مستشار الشؤون السياسية برئاسة الجمهورية في قراءته التحليلية بأن الصحراويين واجهوا، معززين بقوة الحق و المقدرة على بسطه والمرافعة عنه و مدعومين بأخلص و اصدق و أنبل الأخوة وبأكثر الأصدقاء ثباتا على المبدإ و استدامة على الموقف الموروث عن الاتحاد السوفيتي، واستهدفنا ركيزتي الطرح المعادي: ما يسمى “الحكم الذاتي” ووازناه بالحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وواجهنا روح جبروت الفرض و عجرفة الإملاء بما سيغضب المغرب ويجعله يعض أصابعه بعد مرور نشوة السكرة و هو ان لا حل و لا عقد و لا مرور لأي صيغة الا باتفاق الطرفين و بالتوضيح و التبيين و التصريح أنهما البوليساريو، ممثلة للشعب الصحراوي، و المملكة المغربية، ممثلة لأطروحة التوسع و سياسة العدوان.
وللتذكير فالقضية الصحراوية مسجلة تحت البند السادس الذي يعتمد التراضي لا القسر او القهر او الزجر او العقوبة التي هي تدابير و إجراءات خاصة بالبند السابع. وان ذهبنا أبعد من ذلك فأي حصار او عقوبات اقتصادية يمكن ان تمارس ضدنا؟. حتى هذه الحدود نحن حرمنا أترامب من رقم حل لنزاع يضيفه على لوائح التنويه بجهوده السلمية و حرمنا اقتراحه من الإجماع عليه.
واوضح البشير مصطفى السيد بالقول “لن نجلس على طاولة مفاوضات مقابل المغرب و تحت إشراف الامم المتحدة الا بجدول أعمال فاتحته حق شعبنا في تقرير المصير و الاستقلال والسيادة”
