عندما نشرت محكمة العدل الدولية ،رايها الاستشاري بعد سنة كاملة من الدراسة والتتقيب عن الحقيقة التاريخية والقانونية للقضية الصحراوية،يوم 16اكتوبر1975,والذي اوضح بان المعطيات التاريخية والقانونية التي وقفت عليها المحكمة لايمكن ان تغير الطبيعة القانونية لتصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
خرج على الراي المغربي يومها ملك المغرب،الحسن الثاني ، بتلك السردية المبتورة عن سياقها القانوني والتاريخي لذلك القرار معلنا في نفس الوقت، انطلاق مسيرة الغزو والاجتياح في تحدي للقانون الدولي ومبدا تصفية الاستعمار..!؟
اليوم يعيد وريثه، محمد السادس تلك السردية في تفسير مشابه لقرار مجلس الامن الدولي2797 ليوم 31اكتوبر2025 , الذي اكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لميثاق الامم المتحدة ومباديء الانصاف والديمقراطية في حل النزاعات عبر المفاوضات بين طرفي النزاع ،المغرب وجبهة البوليساريو وتحت اشراف بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاءفيالصحراءالغربية MINURSO.!؟
وفي كلتا الحالتين ،يريد نظام المخزن تغليط الشعب المغربي بتسويق اكذوبة لتخفيف وقع الصدمة بالهروب الى الامام .
وخلق متنفس زايف للحد من وطاة الخناق الذي يعيشه النظام في ظل انتفاضة الشارع المغربي التي يقودها جيل زد في مواجهة الفساد ونظام الاستبداد..!؟
ومحاولة لصرف الانظار عن المشاكل والازمة البنيوية التي يجد نظام المخزن نفسه غارقا في اوحالها وسط صراع محتدم بين الاجنحة المتناحرة داخل القصر ..!؟
بين سردية 1975و 2025: نظام المخزن يكرر المغالطة .!؟
