لجأت أجهزة القمع المغربية بعد فقدانها السيطرة على الاحتجاجات إلى استخدام أساليب وحشية ولا تمت للانسانية بصلة، أين استخدمت الدهس العمد ضد المواطنين المغاربة في صورة تعطس الإرهاب الحقيقي للدولة المغربية، حيث سقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح .
في سابقة تعكس ذروة العنف الممنهج، ارتكبت أجهزة القمع المغربية جريمة جديدة تضاف إلى سجل إرهاب الدولة، حيث أقدمت سيارات الشرطة على دهس مواطنين مغاربة في الشوارع، ما أسفر عن سقوط ضحايا بالمئات بين قتلى وجرحى.
هذا الفعل الإجرامي لا يمكن وصفه إلا كجريمة قتل عمد مكتملة الأركان، نفذت بنية مبيتة لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا وبث الرعب في صفوف السكان العزل ،وسط مشهد يعيد بدولة الاحتلال المغربي إلى فتح سجلها الأسود ضد حقوق الإنسان.
إن توظيف سيارات الدولة كأدوات قتل جماعي يترجم بوضوح سياسة العقاب الجماعي، ويجسد إرهاباً منظماً تمارسه السلطة المغربية ضد مواطنيها .
موقع “الميدان SH” الاخباري الصحراوي يعتبر هذا السلوك “قمة الانتهاك لحق الإنسان في الحياة”، وخرقاً صارخاً لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجرّم القتل التعسفي ويؤكد على مسؤولية الدول في حماية المدنيين لا الاعتداء عليهم.
الجريمة تضع النظام الملكي المغربي أمام مساءلة قانونية وأخلاقية دولية، باعتبار أن اللجوء إلى أسلوب الدهس والقتل الجماعي يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
